كتابنا

التعداد العام للسكان… ضروره كانت مؤجله… التعداد العام للسكان ضروره قصوى

اجل تقديم الحقوق الانسانيه الشعبيه كانت مؤجله منذ اعوام حيث تم اجراء اخر تعداد عام سنة ١٩٩٧

التعداد العام للسكان… ضروره كانت مؤجله…

 

كتب :حسن درباش العامري

التعداد العام للسكان ضروره قصوى من اجل تقديم الحقوق الانسانيه الشعبيه كانت مؤجله منذ اعوام حيث تم اجراء اخر تعداد عام سنة ١٩٩٧ .
تكمن اهميته في انه المؤشر الحقيقي للحكومات والشعب على حد سواء بالحاجة الفعليه للضرورات الخدميه التي تسهل الحياة الانسانيه وتتوجه بها نحو هدف تحقيق السعاده و الرفاهيه المجتمعيه .
وعلينا جميعا كشعب يتطلع للتوزيع العادل للثروات والخدمات ان نسهل مهمة السلطه التنفيذيه التي تمثلها حكومة السيد محمد السوداني والذي يتوجه بكل قوه وحرص لتقديم الخدمات بما يتناسب وماتفرزه قاعدة بيانات التعداد الجديد لكون الواقع الديموغرافي والواقع الجيوسياسي قد تغيرا بشكل كبير خلال السنوات السابقه بسبب الحروب وعمليات تغيير النظام ، حيث تغيرت نسب السكان في المناطق المختلفه وفقا للتغيرات الامنيه والمعاشيه والخدميه كما تغيرت وفقا لتوفر ضروريات الحياة المختلفه.
ولتحقيق العداله لابد من وجود قاعدة بيانات حقيقيه وصادقه يمكن الاستناد عليها لوضع الخطط المستقبليه القصير والمتوسطه والبعيدة المدى ،كما يجب توفر القاعده الاجتماعيه الحقيقيه لنسبة الذكور والاناث والمستويات الثقافيه والتعليميه والفئات العمريه وتصنيف البلد هل هو مجتمع هرم او مجتمع شبابي او فتي لما لذلك من اهميه كبرى من خلال توجه الحكومه في استهداف تلك الفئاة العمريه وبناء المشاريع المستقبله وفقا لذلك ومن ايجابيات هذا التعداد انه يوحد العراقيين بكل طوائفهم وقومياتهم عندما يتجنب السؤال عن المذهب والقوميه ليعتبر الجميع هم ابناء الوطن الواحد والجميع متساوين بالحقوق والواجباتض …كما ان مايميز هذا التعداد في انه يختلف عن غيره في كونه تعداد سيتميز بالمصداقيه الاكبر من حيث كونه يستخدم التقنيه الالكترونيه الحديثه والمباشره في ادخال البيانات عن طريق اجهزه لوحيه متخصصه ويتم نقل المعلومات بشكل مباشر الى المركز مما تكون فرص التلاعب ضئيله او ربما معدمه..كما ان المعلومات ستكون ٱمنه وغير معلنه لانها ستوفر للجهات الحكوميه بناء المشاريع بشكل اوضح واكفئ من خلال الاعتماد على النتائج المتحققه .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى