الصراع الخفي  بين القوى السياسية حول الانتخابات البرلمانية المبكرة….

 الصراع الخفي  بين القوى السياسية حول الانتخابات البرلمانية المبكرة….

كتب:محمد علي الحكيم 

بعد الشد والجذب، والصراع الخفي بين بعض الأطراف المنظوية في الأطار التنسيقي بين راغب وداعم لفكرة الانتخابات المبكرة بزعامة زعيم دولة القانون السيد المالكي وبين بعض الأطراف الأخرى غير راغبة لفكرة الانتخابات المبكرة بزعامة رئيس الوزراء السيد السوداني، الا ان الصراع بينهما وصل لحد لي الأذرع وكسر العظم بين كلا الجناحين التي باتت تطفوا خلافاتهم على السطح.

ورغم ان تشكيل حكومة السيد السوداني كانت مشروطة طبقأ للمادة الثالثة من (المنهاج الوزاري) الذي تؤكد تغيير قانون الأنتخابات وإجراء انتخابات مبكرة لا تتجاوز مدة سنة واحدة من قبل جميع أطراف قوى الدولة الذي يتشكل من اغلب القوى السياسية، الا ان بعد الأقتراب من انتهاء السنة الثانية من حكومة السيد السوداني، هناك أطراف بسبب سيطرتها على كافة مفاصل الدولة لا ترغب بأجراء انتخابات مبكرة لعدم خسارتها للمكاسب والمغانم، وضربت المنهاج الوزاري الذي أصبح مادة قانونية وتم التصويت عليه في البرلمان العراقي (عرض الحائط) في إشارة ان القوى السياسية لا تعترف ولا تلتزم بالدستور والقانون، بل ان التوافقات السياسية فيما بين القوى السياسية خلف الكواليس في الغرف المظلمة سيدة الموقف منذ ٢٠٠٣.

الحديث عن حل البرلمان والانتخابات المبكرة لا يمر الا عن طريقين، الطريق المألوف (توافق فيما بين القوى السياسية) والطريق الغير مألوف (وسيلة ضغط مثل تظاهرات على غرار تشرين او قرار من المحكمة الأتحادية)، لكن الحديث عن الطريق المألوف في هذه المرحلة حديث خرافة بسبب وجود قوى سياسية كبيرة سيطرت على مفاصل الدولة وغير مستعدة بخسارة المكاسب والمغانم مهما كان الثمن، لو تم رمي المنهاج الوزاري الذي أصبح قانون (لازم التنفيذ) عرض الحائط.

اذن في الطريق المألوف والتوافق فيما بين القوى السياسية يحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناء على طلب من ثلث اعضائه، فإذا كانت الصعوبة بجمع تواقيع 110 نائبا لتحقيق الطلب، فكيف يمكن حينها الوصول إلى الأغلبية المطلقة لحل البرلمان والتي تتجاوز 165 نائبا للتصويت ؟؟!!.

والطريق المألوف الاخر هو بطلب من رئيس مجلس الوزراء وحصول موافقة رئيس الجمهورية، لكن حسب المعطيات السياسية لن يقدم كلاهما على تقديم الطلب، ولذا هذا الطريق المألوف الاخر مغلق او بحكم المستحيل حسب المعطيات السياسية.

اذن لم يتبقى الا طريق (الغير مالوف) او ما يسمى (طريق لي الأذرع او كسر العظم فيما بين القوى السياسية) وهو تقديم طعن للمحكمة الاتحادية بعدم مشروعية استمرار مجلس النواب والحكومة لوجود تصويت ملزم بإجراء الانتخابات المبكرة في المادة الثالثة من المنهاج الوزاري استنادا لاحكام المادة 76 /رابعا وحينها هناك احتمالية لقبول الطعن وتصبح الانتخابات المبكرة بحكم الامر الواقع.

وفي كلا الحالتين بالطريق المألوف او الغير المألوف هناك صعوبات فنية تتعلق بالمفوضية العليا المستقلة للأنتخابات وانتهاء عملها والاستعداد الذي يتطلب على الاقل 6 أشهر للتحضير، لذا الحديث عن الانتخابات المبكرة لا سيما عبر الطريق المألوف هو حديث (خرافة) لا يمكن أن يتحقق بسبب وجود قوي سياسية هيمنت بالكامل على مفاصل الدولة وغير مستعدة ان تخسر المكاسب والمغانم التي سيطرت عليها في زمن حكومة السيد السوداني في ظل ابعاد اغلب القوى السياسية المسيطرة والمهيمنة سابقأ على مفاصل الدولة.

وكذلك القوى السياسية الرافضة لفكرة اجراء الانتخابات المبكرة متيقنة في حال حل البرلمان وإجراء الانتخابات المبكرة وفي حال عودة التيار الصدري للعملية السياسية والمشاركة في الانتخابات البرلمانية لم يكن لها حظوظ للمناورة لحفظ ما كسبتها من مغانم ومكاسب خلال السنوات الأخيرة، لذلك تحاول بشتى الطرق ان تناور لتمديد ولاية السيد السوداني ولو كان الأمر يتطلب عدم تنفيذ (المنهاج الوزاري) المصوت عليه في البرلمان العراقي الذي يعتبر واجب التنفيذ.