الديمقراطيه بأبسط معانيها هي حكم الشعب من خلال حكومه يختارها الشعب لخدمه الشعب .

الديمقراطيه بأبسط معانيها هي حكم الشعب من خلال حكومه يختارها الشعب لخدمه الشعب ..اما الوطن فهو اقليم جغرافي يضم بين جنباته ذلك الشعب وحكومته التي تعمل لحفظ سيادة ذلك الوطن وهنا يتحقق معنى الدوله المستقله..

كتب :حسن درباش العامري

وهذا المعنى،، يوجب ان يكون عمل الحكومه ملبيا لجميع احتياجات ابناء الدوله وتعمل على تحقيق الخير للجميع وتحرص على ضمان حقوقهم والسهر على راحتهم وسلامتهم.وامنهم.اما البرلمان المنتخب من قبل الشعب ذاته فيمثل الصوت المطالب بحقوقهم وواجباتهم للعمل بجعل الوطن المكان الاحسن لحياتهم جميعا من خلال تشريع قوانيين تنظم الحياة العامه بكل تفصيلاتها لضمان حقوق الجميع ودوره الرقابي لاصلاح اي اعوجاج او تقصير ..
اما ان يعمل البرلمان بالضد من مصلحة الشعب او انه يبحث عن مصالحه الشخصيه والجهويه ،فهذا يجعله خارج دائرة التكليف ويعتبر عاجزا عن تحقيق ما تم اختياره لاجله او ناكلا للعهد الذي قطعه لمن اختاره وهنا يتوجب تغييره،،وهذا ما فعله البرلمان العراقي وبالاخص لجنه الصحه النيابيه بحق شريحه مهمه من العاملين في اخطر قسم طبي وهو قسم الاشعه في المستشفيات والمراكز الطبيه والصحيه .من خلال تجريدهم من حقوقهم المقره بقوانين عالميه ومحليه لوقايتهم مما يتعرضون له من خطر تراكمي مميت بسبب طبيعة عملهم الذي يتوجب تعرضهم المستمر للاشعاع و مصادر الاشعاعات المؤينه التي تسبب للعاملين الامراض السرطانيه والعمى الاسود وتساقط الشعر وحروق الجلد وامراض اخرى مستقبليه كالعقم وتشوهات الجنين وسرطان المفاصل وغيرها ..لذلك وجد المشرع الدولي ان يقر قانون يحمي هذه الشريحه المهمه من بعض الحكومات الدكتاتوريه والاستبداديه وبعض الحكومات المستعمره والتي لايهمها مايصيب ابناء الشعوب المستعمره فتقوم بحرمانهم واستغلال حاجتهم للعمل من اجل الحصول على فرصة عمل لضمان حياتهم ومعيشة عوائلهم فتعمد على استغلالهم بفترات عمل طويله تزداد معها مستويات التعرض لتلك الاشعاعات القاتله وتتعدى مستويات التعرض للجرعات المسموح بها عالميا فتسبب الامراض الناتجه عن تلك التعرضات ..فكان تشريع القانون الدولي الملزم للوقايه من الاشعاع الذي حدد ساعات عمل العاملين على مصادر الاشعاع باقل مايمكن فكانت لهم اجازات اجباريه يجبر العاملين على التوقف عن العمل وكذلك تحديد ساعات العمل .ثم عملت على تعوضهم عن تلك المخاطر بأضافه بدلات ماليه لاؤلائك العاملين ليتمكنوا من معالجة بعض من اثار عملهم كما انها حددت عمل اؤلائك بأعمار محدده والزمت ان يكون الراتب التقاعدي هو نفس الراتب دون منقوص شاملا جميع المخصصات ،كما الزمت المؤسسات التي يعملون عليها ان توفر وجبة افطار اجباري مكونه من الحليب ومشتقاته مع الفواكه لرفع مقاومة اجسام العاملين ضد التغيرات البايولوجيه المحتمله ..
وهذا يذكرني بصديقي ضايف رحمه الله الذي مات بأصابته بمرض السرطان بسبب عمله كمصور شعاعي،ثم تبعه زميل له …وقصة المصوره الشعاعيه في مستشفى الشيخ زايد ام كرار التي ماتت بالسرطان رحمها الله ليتبعها زوجها الذي يعمل بنفس المهنه المميته ليتركوا اطفالا صغار دون معيل
كان تشريع قانون رقم (٩٩) لسنه ١٩٨٨ لضمان حقوق العاملين في حقول الاشعاع رغم انه تجاوز العديد من مفردات الا انه كان منصفا ..ثم تبعها القانون الجديد بالرقم (١) لسنة ٢٠٢٤ حيث تجاهل بعض الفقرات .
ومن المؤسف ان البرلمان العراقي اليوم يضم عناصر كثيره من حاملي الشهاده الاعداديه وقليل منهم من يعي معنى مخاطر الاشعاع او ان يكون لديه ادنى فكره عن مخاطر الاشعاع ،،وكذلك مايؤسف ان تشريع القوانين يخضع للمساومات السياسيه والتوافقات التي حولت العراقي الى ضحيه لتلك الاسباب ..ليتم الابتعاد عن القانون الدولي حول الوقايه من الاشعاع ليتم تشريع قانون ظالم ومجحف يتجاوز كل المخاطر للعاملين في تلك الحقول الخطره ويحرم اؤلائك العاملين من مخصصات الاشعاع ويختص بها فئات اخرى ربما تكون اقل خطوره من تلك الفئات المستهدفه في القانون وكذلك يقوم بأختصار فترات الاجازات الاجباريه ليكون القانون سبب في زيادة فترات التعرض وحرمانهم من القدره على معالجتهم لانفسهم فيجعلهم بمواجه مع الموت …
وبتصريح لبعض اعضاء مجلس النواب بأنهم تحدثوا مع الكثير من النواب فكان الجواب انهم تسببوا بظلم تلك الشريحه وانهم اسقطوا حقوقهم سهوا وقد تم جمع تواقيع عدد من النواب الكرام لمحاولة تصحيح الخطئ ورفع الظلم على حد قول النائبه الكريمه التي تصدر للموضوع وفي لقاء تلفزيوني مع النائبه مهديه اللامي المحترمه والاستاذ طالب عبد المنعم ممثل العاملين في الاشعاع في وزاره الصحه وحضور عدد من العاملين وبعض المصابين نتيجة عملهم بالاشعاع كان لزاما علينا ومن واجبنا الوطني ان نتناول الموضوع وسنكثف اللقاءات مع تلك الشريحه والتحقيق فيها وعرضها للرأي العام..والسؤال هل يحق لمجلس النواب ان يسهوا بحقوق الشعب الذي انتخبهم وهل يمكن تجاوز سهوا قاتلا كهذا …..